باب ششم مسئوليت دادرسى سپردن مسئوليت قضاوت تنها به كسانى جايز است كه از شروط و ويژگىهاى لازم براى صحت اين گماردن و نافذ بودن داورى برخوردار باشند . اين شروط شامل هفت مورد است : شرط اول مرد بودن است . اين شرط دو ويژگى بلوغ و مذكر بودن را در خود جاى مىدهد . بلوغ بدان استناد لازم است كه نابالغ اساسا به هيچ تكليفى مكلّف نيست و حتى اگر دربارهء خود چيزى اظهار كند ، اين اظهار هيچ حكم و اثرى ندارد و از همين روى سزامندتر است كه به اظهار و داورى وى دربارهء ديگران نيز هيچ حكم و اثرى تعلق نگيرد . زن هم از آن روى محروم دانسته شده كه عقل او از آن پايه كه عهده‌دار ولايت شود فروتر است ، هرچند سخن او احكام و آثارى دارد . اما ابو حنيفه گفته : قضاوت زن در امورى كه گواهى دادن برايش صحيح است جايز است و در آنچه شهادت وى صحيح نيست جايز نيست . ابن جرير ، در اين ميان ، با همه مخالفت ورزيده و قضاوت زن را در همهء زمينه‌ها جايز دانسته است . [ از ديدگاه نگارنده ] سخن كسىكه اجماع با عقيده او رويارويى مىكند هيچ ملاك عمل نيست ، افزون بر اين‌كه خداوند نيز فرموده است : الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ « 1 » ؛ يعنى آن‌كه مردان در انديشه و تدبير بر زنان برترى دارند و از همين روى جايز نيست عهده‌دار امور مردان قرار داده شوند .

--> ( 1 ) . نساء / 34 : مردان متكفل زنانند به سبب برترىاى كه خداوند به برخى از آنان نسبت به برخى ديگر داده است .